تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۹۸۷۶۹
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، از طرفی این مطالبات در حالی مطرح می شود که توجه به کاهش مشکلات معیشتی بازنشستگان کشوری و لشکری از جمله اولویت های دولت یازدهم بوده و هرسال سعی شده با ایجاد یک ردیف در بودجه کل کشور حقوق دو میلیون بازنشسته کشوری و لشکری بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد به همین منظور، سال گذشته نیز با حمایت دولت ۶۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری تخصیص یافت که براساس آن افزایش پلکانی حقوق این افراد در دستور کار قرار گرفت و کف حقوق از ۷۵۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امسال نیز در ردیف بودجه سال 96 دولت مبلغی بیش از یک هزار میلیارد تومان را به صندوقهای بیمهای اختصاص داده است تا با اختصاص این رقم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ترمیم و افزایش بیشتری پیدا کند زیرا در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی معیشت بازنشستگان در شرایط خوبی نیست و میانگین حقوق پرداختی آنها یک میلیون و 450 هزار تومان است.ناگفته نماند با توجه به مصوبه مجلس، دولت در سال جدید تصمیم دارد حقوق بازنشستگانی که زیر دو میلیون تومان میگیرند را پلکانی افزایش دهد همچنین دولت تلاش دارد در برنامه ششم توسعه طی 5 سال تبعیضی که درحقوق بازنشستگان وجود داشته را برطرف کند زیرا افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان متناسب نبوده است.
تعیین افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور می گوید: میزان افزایش حقوق و مزایای سال 1396 کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در جلسه روز چهارشنبه دولت تعیین میشود.جمشید انصاری، ضمن اعلام این خبر می افزاید: در اجرای تبصره ذیل ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن «ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیشبینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد» و همچنین با توجه بهبند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور که مربوط به تعیین ضریب ریالی یا همان میزان افزایش حقوق و مزایای سال جاری است، این موضوع به دولت واگذار شده است.
وی می گوید: بررسیهای لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور صورت گرفته و پیشنهاد تعیین افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در چارچوب اعتبارات پیشبینی شده برای این موضوع به دولت ارائه شده است.
انصاری ابراز امیدواری می کند که ضریب ریالی در جلسه دولت نهایی شود و امکان صدور احکام افزایش حقوق کارکنان دولت درتمام دستگاههای اجرایی و نیز بازنشستگان لشکری و کشوری در پایان فروردین ماه فراهم شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به سؤالی پیرامون نحوه اجرای تصویب نامه مورخ 21/12/1395 هیأت وزیران درخصوص «افزایش حداکثر امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری» و چگونگی تأثیر آن در افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشمول اظهار می دارد: همانطور که در متن مصوبه اشاره شده است دولت با استفاده از ظرفیت بند الف ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه کشور نسبت به افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشور به میزان 50درصد اقدام کرده و اعمال آثار این تصمیم درخصوص افزایش امتیازات و فوقالعادههای هریک از دستگاههای اجرایی و هر گروه از کارکنان دولت منوط به طی مراحل پیشبینی شده در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی مربوط و تأمین اعتبار مورد نیاز صورت خواهد گرفت.وی با تأکید بر این نکته که مواد فوق بویژه ماده 68 قانون شامل فوقالعادههای متعددی است، می گوید: پیشنهاد دستگاههای اجرایی درخصوص تغییر در فوقالعادههای فصل دهم قانون توسط سازمان اداری و استخدامی بررسی و حسب مورد در هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد طرح خواهد شد.
لازم به توضیح است که افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان متناسب با شاخص هزینه زندگی (تورم سالانه) تعیین میشود که برای سال 1395 به میزان حدود 8 درصد اعلام شده است.
ایران
110
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۹۸۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود دوباره مجلس به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید چقدر افزایش پیدا میکرد؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخشهای رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم اینها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس